وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی
   
|وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی
امروز دو شنبه 6 بهمن 1399
    قبول دعاوی حقوقی سوالات حقوقی مشاوره تلفنی امور موکلین صفحه اصلی
کانال رسمی سایت حقوقی خوشیاران در تلگرام
صفحه اصلی Google
خبرگزاری میزان
کانون ملی وکلا
پرتال جامع قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
معاونت آموزش
مأوی
سازمان پزشکی قانونی کشور
دادگستری کل استان تهران(معاونت آموزش)
آدرس و تلفن دفاتر خدمات قضائی
مرکز ارتباط مردمی قوه قضائیه
دیوان عدالت
سایت قوانین
قضاوت
اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی قوه قضائیه
دادستانی کل کشور
وزارت دادگستری
مرکز امور شوراهای حل اختلاف
سازمان قضایی نیروهای مسلح
ستاد دیه
روزنامه رسمی کشور
اداره کل امور بین الملل
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
سازمان بازرسی کل کشور
سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور
دادسرای عمومی و انقلاب تهران
شورای حل اختلاف استان تهران
کانون سردفتران و دفتریاران
سامان ثبت احوال کشور
روزنامه حمایت
خبرگزاری قسط
سامانه ملی قوانین و مقررات
اداره کل ثبت احوال استان تهران
خبرگزاری مجلس شورای اسلامی
مجلس شورای اسلامی
دیوان محاسبات کشور
شورای نگهبان
نرم افزار لوح حق
قانون همراه
ستاد حقوق بشر قوه قضائیه
درگاه خدمات الکترونیک قضایی
آدرس دفتر وکالت
تهران، ضلع غربی چهارراه ولیعصر، خ برادران مظفر (صبای شمالی)، ساختمان صبا، پلاک ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩ پذیرش : شنبه تا چهارشنبه از ساعت 17 الی 21 :شماره های تماس 09122208184
دفاتر ثبت اسناد و املاک
جستجوی سردفتران
سایت موسسه حقوقی رضا خوشیاران
جدیدترین مصوبات قانونی و انتشار اخبار حقوقی و مقالات
سردفتران ازدواج و طلاق
جستجوی سردفتران ازدواج و طلاق
خدمات اطلاع رسانی الکترونیک
راهنمای امور مراجعین سازمان ثبت املاک و اسناد کشور
 
  ***کاربر گرامی لطفا برای بازدید از وبسایت از مرورگر فایر فاکس و یا گوگل کروم استفاده نمایید***

Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/khoshyaran/khoshyaran.com/templates/khoshyaran/Main.php on line 122
کارشناسان حقوقی بر بازنگری در قانون تاکید کردند؛ افزایش جرم اسیدپاشی در جامعه و لزوم مهارآن
تاریخ انتشار : 19-04-1391

کارشناسان حقوقی بر بازنگری در قانون تاکید کردند؛ افزایش جرم اسیدپاشی در جامعه و لزوم مهارآن

کارشناسان حقوقی بر بازنگری در قانون تاکید کردند؛ افزایش جرم اسیدپاشی در جامعه و لزوم مهارآن


پدیده شوم اسیدپاشی از سال های 1334 رواج پیدا کرد. یکی از قضات دادگستری از اولین قربانیان اسیدپاشی بوده است. مرتکب جرم کسی بود که توسط آن قاضی به حبس محکوم شده بود. ضایعات شدید و بدنی هولناکی که در سال های 1334 تا 1337 رخ داد موجب شد که قانون گذار اقدام به تصویب ماده واحده ای در خصوص اسیدپاشی نماید که بر اساس آن: «هرکس عمدا با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر موجب قتل کسی بشود به مجازات اعدام و اگر موجب مرض دائمی یا فقدان یکی از حواس مجنی علیه گردد به حبس جنایی درجه یک و اگر موجب قطع یا نقصان یا از کار افتادن عضوی از اعضا بشود به حبس جنایی درجه دو از 2 تا 10 سال و اگر موجب صدمه دیگری بشود، به حبس جنایی درجه دو از 2 تا 5 سال محکوم خواهد شد.»

در خصوص قسمت اول این ماده با توجه به این که در قانون مجازات اسلامی، مجازات قتل عمد قصاص می باشد، این بخش نسخ شده است. اما قسمت های بعدی این ماده تقریبا پابرجاست.

تا قبل از آغاز دهه هشتاد کمتر پرونده اسیدپاشی را می توان مشاهده نمود که منجر به قصاص شده باشد. علت دو چیز بود؛ عدم پیش بینی قصاص در این ماده واحده و محدودیت های قانونی در اجرای قصاص عضو.

همانطور که ماده 272 قانون مجازات اسلامی بیان می دارد: در قصاص عضو علاوه بر شرایط قصاص نفس شرایط زیر باید رعایت شود:
1-تساوی اعضا در سالم بودن
2-تساوی در اصلی بودن اعضاء
3-تساوی در محل عضو مجروح یا مقطوع
4-قصاص موجب تلف جانی یا عضو دیگر نباشد
5-قصاص بیشتر از اندازه جنایت نشود

تا مدت ها براساس بند 5 ماده 272 که قصاص نباید از اندازه جنایت بیشتر شود، محاکم حکم به قصاص نمی دادند و قصاص به پرداخت دیه تبدیل می گردید. استدلال این بود که نمی توان به طور دقیق میزان جبران و قصاص را در اسیدپاشی تعیین کرد و دقیقا برابر آن اقدام به قصاص نمود. این دیدگاه به نوعی در پرونده اسیدپاشی دو خواهر بی گناه در سال 1378 تغییر کرد. در آن پرونده که با واکنش شدید روسای جمهور و قوه قضائیه وقت روبه رو شد، در خصوص کور شدن چشم حکم به قصاص داده شد و در خصوص سایر سوختگی ها به استناد همان بند 5 ماده 272 حکم به پرداخت دیه صادر گردید.

قانون اسیدپاشی برای مبارزه با یکی از خشن ترین جرایم موجود در کشور تصویب شده است. اسیدپاشی، با نابود کردن ظاهر قربانی، لطمه های غیرقابل جبران جسمی و روانی به وی وارد می کند. هنوز نظام کیفری ما راهکار مناسب برای پیشگیری از این جرم را کشف نکرده است. گفته می شود اسیدپاشی جرمی اپیدمی شده و بیشتر در پی شکست عشقی و یا انتقام جویی اتفاق می افتد.

افزایش جرم اسیدپاشی در جامعه
در باره اسیدپاشی، در 16 اسفند 1337، قانون گذار لایحه قانونی مربوط به پاشیدن اسید را به تصویب رساند که البته این قانون تاکنون به طور کامل نسخ نشده است. دکتر مهرداد رایجیان، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس با یادآوری این نکات می گوید: که از نظر جامعه شناسی، این پدیده به عنوان یک پدیده ضد اجتماعی شناخته می شود، که در ایران با توجه به پیشینه ی قانون گذاری در این زمینه باید گفت پدیده اسیدپاشی جرمی تازه و نوپدید نیست. این جرم شناس در توضیح لایحه اسید پاشی می گوید: لایحه ی اسیدپاشی متشکل از یک ماده واحده است که در صدر آن مقرر شده است: اگر اسیدپاشی موجب سلب عمدی حیات دیگری شود، مرتکب، به اعدام محکوم خواهد شد و اگر موجب نقص عضو شود، بر حسب مورد، مجازات حبس از دو تا ده سال برای مرتکب پیش بینی شده است.دکتر رایجیان با اشاره به این نکته که این مسئله که آیا بعداز تصویب این لایحه، این ماده واحده توانسته از میزان جرایم اسیدپاشی پیشگیری کند یا نه، باید بیشتر و دقیق تر مورد بررسی قرار گیرد، ادامه می دهد: بعد از انقلاب به ویژه در سال های اخیر، و به طور دقیق تر یک دهه ی اخیر، پرونده های مختلفی در این زمینه مطرح شده که بازتاب رسانه ای نیز پیدا کرده و توجه افکار عمومی را به خود جلب کرده است. به رغم فقدان آمارهای دقیق و روشن در خصوص میزان جرایم اسیدپاشی، همین رخدادهای دهه ی اخیر نشان می دهد که امروزه نسبت به گذشته، میزان وقوع این پدیده در جامعه ما بیش تر شده است.

دشواری تعیین مجازات اسیدپاشی
وی ادامه می دهد: از دهه ی80 به این سو، می توان گفت که رویه ی قضایی متمایل به صدور حکم قصاص عضو بوده است که البته بازهم به دلیل پیش بینی نشدن در لایحه ی1337، با مشکل قانونی مواجه است. معروف ترین نمونه ی این رویه در سال های اخیر، پرونده ای بود که بزه دیده آن خانمی است که در آخرین لحظات اجرای حکم قصاص، مرتکب را مورد عفو قرار داد که خبر آن نیز بسیار بازتاب رسانه ای پیدا کرد.

این مدرس دانشگاه عنوان می کند که در مورد کارایی مقررات کیفری ناظر به اسیدپاشی، باید به این مسئله پرداخت که مقرراتی که از سال 1337 تاکنون برای مبارزه با این پدیده ی مجرمانه برقرار بوده است، تا چه اندازه با شدت و خطرناکی این پدیده و مرتکبان آن متناسب بوده و آیا اثر بازدارنده داشته است؟ وی در پاسخ به سوالی که خود طرح کرده است می گوید: به نظر می رسد که اگر این مقررات مناسب بود و اثر بازدارندگی می داشت، به ویژه در سال های گذشته باید از رشد و افزایش جرایم اسیدپاشی پیشگیری می شد یا دست کم از میزان آن کم می کرد.

دکتر رایجیان با اشاره به این نکته که به دلیل این که شاید آمار دقیقی در زمینه ی اسیدپاشی وجود نداشته باشد نمی توان میزان دقیق و آمار رشد یا کاهش اسیدپاشی را به صورت رسمی بررسی کرد، ادامه می دهد: اما با دیدن این موارد در رسانه ها و جراید، می توان به این موضوع پی برد که در واقع ما با افزایش اسیدپاشی نسبت به سال های گذشته در کشور روبه رو هستیم و یکی از دلایل عمده ی این مسئله، می تواند خلای تقنینی باشد.

این استاد دانشگاه این نکته را نیز یادآور می شود که البته از نظر جامعه شناسی جنایی،پدیده ی اسیدپاشی خاص کشور ما نیست. در جوامع دیگر به ویژه برخی از جوامع شرقی و کشورهای آسیایی نیز این پدیده وجود دارد و عمدتا برای آن مجازات اعدام در نظر گرفته شده است. برای مهار این رفتار و پیشگیری از آن، باید به بافت اجتماعی جامعه مورد مطالعه توجه داشت و قانون گذار باید پیش از تصویب هر قانونی از نظرات کارشناسانه ی متخصصانی مانند جامعه شناسان، جرم شناسان و حقوق دانان استفاده کند که البته این امر نیز مستلزم مطالعه و پژوهش های نظری و میدانی برای بررسی دقیق ابعاد مختلف پدیده هایی مانند اسیدپاشی است.

اهمیت فرهنگ سازی
در کنار قانون مبارزه با اسیدپاشی مسایل دیگری نیز باید رعایت شود تا قانون به شیوه درست اجرا شود. مسایلی همچون بحث فرهنگی -اقتصادی. کرامت الله محمدی مطلق، با اشاره به این نکته می گوید: صرف مجازات کردن یا عنوان قانونی کفایت نمی کند. شدت مجازات اثر خاصی در کاهش جرم ندارد باید فرهنگ سازی شود.این حقوقدان ادامه ادامه می دهد: در خصوص لایحه ی قانونی مربوط به مجازات پاشیدن اسید مصوب سال 16 اسفند ماه سال 1337، باید بگویم که حدود 50 سال پیش این قانون مصوب شده و تا جایی که من خبر دارم اصلاحی هم تاکنون در آن به وجود نیامده است.

وی عنوان می کند: در قانون مجازات اسلامی اگر اسید پاشی منجر به قتل شود، مجازات اعدام برای آن در نظر گرفته شده است. اما اگر منتهی به نقص عضو شود مجازات قصاص در نظر گرفته شده است. البته در اعمال مجازات قصاص باید شرایط قصاص فراهم باشد. مجازات قصاص عضو تابع شرایط خاصی است. اگر اسید پاشی منجر به نقص عضو شود، در ماده 272 قانون مجازات اسلامی شرایط خاصی برای قصاص عضو آورده شده است.وی با بیان این که قاضی با توجه به محتویات پرونده مرتکب، نسبت به اعمال مجازات وی را محکوم می کند، می گوید: اگر مرتکب مشمول قصاص نشود، حکم زندان از 2 تا 10 سال برای مجرم و همچنین پرداخت دیه در نظر گرفته شده است.

محمدی مطلق خاطرنشان می کند که تاکنون عملا مجازات قصاص عضو صورت نگرفته است؛ جز در مورد مربوط به خانم آمنه بهرامی که ایشان هم از اعمال مجازات صرف نظر کرده و مجرم را مورد عفو قرار دادند.

قصاص و ضرورت اجرا
وقتی به موضوع قصاص در اسلام می نگریم درمی یابیم که خداوند حتی نسبت به خود انسان برای او دلسوزتر است؛ زیرا اگر این حکم نبود هر جنایتی انجام می شد و قوانین خودساخته بشری ظلم در حق دیگری را آزاد می کردند. قصاص علاوه بر حیات، مانع از تجری شدن متجاوزان به حقوق دیگران است. البته گذشت از اجرای حکم قصاص نیزتنها با رضایت شاکی مجاز دانسته شده است. قرآن مجید هم برای توجه بشر به اجرای حدود قصاص مثال های فراوانی زده است و ما در تاریخ هم داشته ایم که برای احقاق حق و قصاص یک نفر، چند طایفه در جنگ ها و خونریزیها نابود شده اند؛ در حالی که اگر "یک چشم، با یک چشم و یک گوش با یک گوش" قصاص می شد، چنان وضعیت خطرناکی پدید نمی آمد.

برخی معتقدند اولین ملاک برای اجرای حکم قصاص خداخواهی و خدا محوری است و در کنار آن تداوم حیات بشری است که آن نیز در راستای حکم خداوند قرار دارد و نمی توان خللی در آن وارد ساخت.

وظیفه اصلی دستگاه قضایی هم علاوه بر شناخت حق، یاری کردن مظلومان برای رسیدن به حق و حقوق خود است. همه قضات نیز برای این تعهد اخلاقی، شرعی و قانونی خود قسم یاد کرده اند.

منافع شخصی، سیاسی و جناحی و حتی حقوق های به اصطلاح بین المللی نباید خللی در اجرای حق، پس از شناخت آن ایجاد کند. البته این حق هم وجود دارد که قوه قضائیه برای ایجاد صلح و سازش تلاش کند؛ ولی اگر علیرغم تلاش ها شاکی خواستار احقاق حق خود باشد، نمی توان بر خلاف خواست او حکم را معطل نگه داشت، همچنانکه همیشه موضوع داوری و ریش سفیدی وجود داشته است. مطمئنا برخورد با این جرم باز هم نیاز به شجاعت و رعایت مصالح عمومی دارد تا با متناسب کردن مجازات این جرم بتوان تا حد امکان جلوی تکرار این حوادث ناگوار را گرفت.

منابع:

روزنامه حمایت16/12/90
خبرگزاری مهر 29/3/90
روزنامه تهران امروز1/3/90
روزنامه کیهان1/3/90
روزنه

قدمت قانون
پاشیدن اسید بر اندام دیگری به دلایل گوناگون که بیشتر از سوی مردان صورت می گیرد، یکی از جرایم خشونت بار در جوامع مختلف از جمله ایران است که به دلیل عدم مقابله جدی در پیشگیری از آن، باعث شده تا در سال های اخیر بر تعداد این جرم و قربانیان آن افزوده شود.
محمود واحدی، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی با تاکید بر این موضوع می گوید: این موضوع پیش از سال 1337 نیز در کشور ما مطرح و باعث اخلال در امنیت مردم شده بود تا این که در تاریخ 16 اسفند 1337 ماده واحده ای با عنوان ماده واحده لایحه قانونی مربوط به مجازات اسید پاشی به تصویب رسید.

این حقوقدان در توضیح ماده واحده مصوب می گوید: بر اساس این ماده واحده قانونی هرکس عمدا با پاشیدن اسید یا هرنوع ترکیبات شیمیایی دیگر موجب قتل کسی شود به مجازات اعدام و اگر موجب مرض دایمی یا فقدان یکی از حواس مجنی علیه شود به حبس جنایی درجه یک و اگر موجب قطع یا نقصان یا از کار افتادن عضوی از اعضا شود به حبس جنایی درجه 2 از 2 تا 10 سال و اگر موجب صدمه ی دیگری شود به حبس جنایی درجه 2 از 2 تا 5 سال محکوم خواهد شد.

وی ادامه می دهد: قانون فوق مربوط به بیش از 50 سال پیش است. زمانی که این جرم به ندرت رخ می داد و دفعات آن با فراوانی در جامعه امروزی قابل قیاس نیست. با تغییر نظام حقوقی در کشور ما بعد از انقلاب اسلامی، قانون مجازات اسلامی است که عملا در این خصوص نقش آفرینی کرده است.

این کارشناس حقوقی ادامه می دهد: قضات دادگاه ها می توانند با تمسک به قانون سابق و استناد به ماده 614 قانون مجازات اسلامی که اشاره می دارد «هر کس عمدا به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی علیه شود، در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد. چنان چه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران شود به 2 تا 5 سال محکوم خواهد شد.» نسبت به موضوع اتخاذ تصمیم کند و در مواردی که بر اثر پاشیدن اسید، حیات دیگری سلب شود ماده 205 و 206 قانون مجازات اسلامی را اعمال کند.

وی با تاکید بر این که با توجه به قوانین فوق به طور کلی مجازات این جرم از دو منظر عمومی و خصوصی قابل بررسی است، می گوید: بدین گونه که از لحاظ عمومی بنا به تشخیص قاضی پرونده بین 2 تا 5 سال حبس و به لحاظ خصوصی در صورت فوت قربانی اولیای دم برای قصاص مرتکب یا اخذ دیه از وی مختارند و در صورت فوت نکردن قربانی، این خود اوست که در صورت امکان قصاص اعضا، قصاص کند یا با گذشت از قصاص عضو ،دیه از مجرم دریافت کند.

واحدی در پایان به این نکته اشاره می کند که امروزه آن چه مهم تر از اجرای قانون است، اتخاذ تدابیری در جهت آموزش به شهروندان و فراهم کردن زمینه ی التیام بخشیدن به آلام قربانیان این جرم است که باید با حمایت های مادی و معنوی و عاطفی جبران شود.

برچسب ها : حقوق جزا , حقوق , داوری , دیه , کارشناس , مقررات , حقوقی , زندان , رضایت , قاضی , حد , فوت , قانون مجازات اسلامی , حق , رویه , قوانین , خلاف , مدت , ناظر , نظم , حمایت , کشف , شرایط , محاکم , قانونی , روانی , حدود , جسمی , منتهی , قرار داد , نماید , دانشگاه , خصوصی , مسایل , مدرس , قتل , قانون مجازات , بین المللی , مجازات حبس , قرآن , خشونت , بنا , عمدی , ارشد حقوق , قرار , حقوقدان , مادی , , مهر , جنگ , استاد دانشگاه , امنیت , قضایی , اعضا , اسلام , مردان , ماده واحده , قضات , اثر , سیاسی , آمار , افزایش , انسان , دستگاه , تهران , جلب , کشور , طرح , مردم , الله , پرداخت , بند , نظر , رسمی , استاد , هیئت علمی , علیه , عمومی , جرم شناسی , جزا , قانون گذاری , قوه قضائیه , اجرا , علت , حوادث , تاریخ , مطالعه , قسمت , کار , ارشد , دکتر , قوه , قضائیه , جمهور , رسانه , نظام , صدور , مطلق , تغییر , صدر , پژوهش , تربیت , سال , مقابله , خشن , اجتماعی , بشر , ادامه , ماه , کامل , درجه , شرعی , استدلال , آزاد , تعداد , تشخیص , مجرمانه , مبارزه , خانم , شیوه , راهکار , ماده , خاص , نظرات , , عدم , امکان , سازش , هیئت , اخذ , منافع , فرهنگی , استفاده , مصوب , پیشگیری , ما , توجه , دلایل , قسم , محدودیت , سلب , معنوی , رعایت , عضو , جنایت , پاسخ , علمی , جامعه , آموزش , اجرای , صورت , اسیدپاشی , بازدارنده , نظام حقوقی , فرهنگ سازی , صادر , قربانی , تعیین , وضعیت , اصطلاح , بر , به قانون , صدور حکم , وقوع , ویژه , برخورد , شکستن , 206 , دائمی , عقل , نقص , مجازات اسلامی , بازدارندگی , موضوع , مشکل , نوع , جبران

 
 
خدمات حقوقی مشاوره و وکالت موسسه حقوقی رضا خوشیاران 
آدرس دفتر وکالت 
صفحه اصلي 
بخش دانلود از سایت 
برنامه هفتگي 
امور موکلین 
مشاوره تلفنی 
قبول کلیه دعاوی حقوقی 
سوالات حقوقي كاربران 
سايت هاي مرتبط 
گالري تصاویر 
اخبار حقوقی و حوادث 
مطالب و مقالات حقوقی 
اخبار گوناگون و اقتصادی 
اخبار و مطالب دانشگاهی 
قوانین و مقررات داخلی 
قوانین و مقررات خارجی 
درگاه نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه 
نظرات مشورتی 
هشدارهای انتظامی 
نشست های قضایی 
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور 
آرای اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور 
منتخب آرای دیوان عالی کشور 
آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری 
آدرس محاکم و دادسراها و کلانتری ها 
نشانی نهادها، سازمان ها، سفارتخانه ها، دانشگاه ها 
نظرسنجی سایت 
سایت های مفید 


 
وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی