وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی
   
|وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی
امروز سه شنبه 6 آبان 1399
    قبول دعاوی حقوقی سوالات حقوقی مشاوره تلفنی امور موکلین صفحه اصلی
کانال رسمی سایت حقوقی خوشیاران در تلگرام
صفحه اصلی Google
خبرگزاری میزان
کانون ملی وکلا
پرتال جامع قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
معاونت آموزش
مأوی
سازمان پزشکی قانونی کشور
دادگستری کل استان تهران(معاونت آموزش)
آدرس و تلفن دفاتر خدمات قضائی
مرکز ارتباط مردمی قوه قضائیه
دیوان عدالت
سایت قوانین
قضاوت
اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی قوه قضائیه
دادستانی کل کشور
وزارت دادگستری
مرکز امور شوراهای حل اختلاف
سازمان قضایی نیروهای مسلح
ستاد دیه
روزنامه رسمی کشور
اداره کل امور بین الملل
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
سازمان بازرسی کل کشور
سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور
دادسرای عمومی و انقلاب تهران
شورای حل اختلاف استان تهران
کانون سردفتران و دفتریاران
سامان ثبت احوال کشور
روزنامه حمایت
خبرگزاری قسط
سامانه ملی قوانین و مقررات
اداره کل ثبت احوال استان تهران
خبرگزاری مجلس شورای اسلامی
مجلس شورای اسلامی
دیوان محاسبات کشور
شورای نگهبان
نرم افزار لوح حق
قانون همراه
ستاد حقوق بشر قوه قضائیه
درگاه خدمات الکترونیک قضایی
آدرس دفتر وکالت
تهران، ضلع غربی چهارراه ولیعصر، خ برادران مظفر (صبای شمالی)، ساختمان صبا، پلاک ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩ پذیرش : شنبه تا چهارشنبه از ساعت 17 الی 21 :شماره های تماس 09122208184
دفاتر ثبت اسناد و املاک
جستجوی سردفتران
سایت موسسه حقوقی رضا خوشیاران
جدیدترین مصوبات قانونی و انتشار اخبار حقوقی و مقالات
سردفتران ازدواج و طلاق
جستجوی سردفتران ازدواج و طلاق
خدمات اطلاع رسانی الکترونیک
راهنمای امور مراجعین سازمان ثبت املاک و اسناد کشور
 
  ***کاربر گرامی لطفا برای بازدید از وبسایت از مرورگر فایر فاکس و یا گوگل کروم استفاده نمایید***

Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/khoshyaran/khoshyaran.com/templates/khoshyaran/Main.php on line 122
اصل مصونیت دیپلماتیک و تنش‌های فرارو
تاریخ انتشار : 02-05-1391

اصل مصونیت دیپلماتیک و تنش‌های فرارو

اصل مصونیت دیپلماتیک و تنش‌های فرارو

 

گروه حقوقی-شاید در گذشته‌های دور زندگی ملت‌ها بدون برقراری رابطه با کشورهای دیگر قابل تصور بود؛ اما امروزه نیازهای افراد آن‌چنان در هم تنیده و روابط میان کشورها تا حدی گسترده شده که به جرات می‌توان گفت بدون وجود رابطه میان کشورها، ملت‌ها قادر به ادامه زندگی نخواهند بود.

اهمیت موضوع، خود به تنهایی توجیه‌گر ضرورت حمایت از کسانی است که مسئول برقراری این روابط هستند. به همین دلیل حتی در طی روزگاران، حتی دوران باستان کشورها با فرستاده‌های یکدیگر برخوردی متفاوت با دیگر افراد جامعه داشتند. امروزه که تمدن به ملت‌ها قبولانده که فقط در سایه قانون می‌توانند زندگی سعادتمندانه‌ای داشته باشند و در صلح و امنیت زندگی کنند، این حمایت هم جنبه قانونی به خود گرفته و تحت عنوان اصل مصونیت دیپلماتیک مورد توجه کنوانسیون‌های مختلف قرار گرفته است. این اصل موجود در حقوق بین‌الملل را در گفت‌وگو با یکی از حقوقدانان و کارشناسان این حوزه مورد بررسی قرار می‌دهیم.

اصل حاکمیت سرزمینی و مصونیت‌های دیپلماتیک
اصل حاکمیت سرزمینی یک اصل پذیرفته‌شده در حقوق بین‌الملل است، اما در ظاهر به نظر می‌رسد که این اصل با مصونیت‌های دیپلماتیک در تعارض باشد. دکتر داوود آقایی در توضیح این موضوع به «حمایت» می‌گوید: مساله این است که بر اساس اصل تعمیم حاکمیت دولت‌ها، دولت‌ها در قلمروی داخلی خود بر هر چیز و هر کس و هر آنچه اتفاق می‌افتد حاکمیت تام دارند؛ به عبارت دیگر قوانین دولت حاکم سرزمینی در داخل مرزهای سرزمینی‌اش نسبت به همه کس و همه چیز و همه وقایع اجرا می‌شود.

وی در بیان مفهوم مصونیت ادامه می‌دهد: مقصود از مصونیت این است که بعضی از اشخاص و اموال در سرزمین یک دولت از حیطه قدرت اجرای قوانینی که بر این سرزمین حکومت دارد مستثنا هستند، یعنی خارج از حیطه قلمروی قانونی دولت حاکم سرزمینی هستند و به واقع کسانی که از مصونیت برخوردارند از حیطه صلاحیت محاکم قضایی دولت پذیرنده در امانند.

استاد دانشکده حقوق دانشگاه تهران می‌گوید: از آنجایی که مصونیت‌ها استثنایی بر یک اصل اساسی هستند‏- خارج بودن از شمول حاکمیت دولت‌ها- به موجب قوانین اساسی دولت‌های پذیرنده تنظیم می‌شوند. مثل مصونیت کلی و عمومی دولت‌ها در اغلب ممالک و مصونیت نسبی آن‌ها در بعضی کشورها، همچنین مصونیت‌هایی که برای روسای کشور‌ها در نظر گرفته می‌شود که در چارچوب قوانین داخلی کشورها مورد توجه است.
این حقوقدان تاکید می‌کند: حقوق دیپلماتیک و حقوق بین‌الملل نگاهی کلی به موضوع دارد. قبل از تدوین کنوانسیون وین 1961 در خصوص مصونیت دیپلماتیک قواعد عرفی حاکم بود. به این منظور که دولت‌ها قواعد عرفی موجود را در چارچوب قوانین مدون تنظیم کنند. نمایندگان کشورها در کنوانسیون وین 1961 موفق شدند به بعضی از قواعدی که مورد قبول اکثریت بود برای اولین‌بار جنبه قانونی ببخشند. منتها در مورد بعضی از مسایل چون توافق حاصل نشد یا به سکوت برگزار شد؛ در اختیار خود دولت‌ها قرار داده شد که بر اساس نزاکت بین‌المللی رفتار کنند.

مبانی مصونیت دیپلماتیک
عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران در بررسی مبانی مصونیت دیپلماتیک در حقوق بین‌الملل می‌گوید: اختلافات مورد نظر بین دولت‌ها همواره ناشی از نگاهی بوده که در ریشه و اصل مصونیت دیپلماتیک وجود داشت. دکتر داوود آقایی می‌گوید: بعضی آن را در چارچوب نظریه نمایندگی می‌دیدند و توجیه آنها این بود که در قدیم دولت چون در شخص پادشاه متجلی بود و سفیر هم به نوعی نماینده شخص پادشاه نزد پادشاه دیگر تلقی می‌شد، بنابراین چنین برداشت می‌شد که رفتاری که با سفیر می‌شود باید رفتاری باشد که درخور پادشاه متبوع است. وی توضیح می‌دهد که نتیجه این برداشت این بود که باید با مامور دیپلماتیک رفتاری صورت گیرد که در شان و شخصیت پادشاه فرستنده آن سفیر است.

این حقوقدان در ادامه به بیان دیدگاه دیگری می‌پردازد که در این حوزه وجود دارد. آقایی می‌گوید: دیدگاه دیگر این بود که محل سفارت قطعه‌ای از خاک کشور فرستنده تلقی می‌شود و قوانینی که باید در این حوزه اعمال شود همان قوانینی است که در چارچوب قانون کشور فرستنده اعمال می‌شود.
در ادامه به یک دیدگاه دیگر در رابطه با مبانی مصونیت دیپلماتیک اشاره می‌کند و می‌گوید: نظریه دیگری که معروف است به نظریه واتل سوئیسی یا نظریه ضرورت مصلحت خدمت بر این مبتنی است که دیپلمات‌ها در حوزه مسئولیتشان برای اینکه بتوانند وظیفه اصلی خود را که همان حفظ و توسعه روابط در نظام بین‌المللی است، ایفا کنند نیاز به یک فضای آرام و آزاد و به دور از نگرانی و تشویش دارند. در مقدمه کنوانسیون وین 1961 به استناد همین نظریه مصلحت خدمت گفته شده که منظور از واگذاری مصونیت دیپلماتیک منتفع ساختن دیپلمات‌ها نیست بلکه مقصود حسن انجام وظایفی است که برعهده آن‌ها قرار داده شده است. ضمن اینکه باید پذیرفت که این یک حق متقابل است که بین دولت پذیرنده و دولت فرستنده مبادله می‌شود، یعنی یک دولت به همان اندازه که دولت پذیرنده است، دولت فرستنده نیز هست. بنابراین طبیعتا مغایر اصل حاکمیت دولت‌ها نیست زیرا حق متقابل، برابر و حقی است که دولت‌ها به منظور تامین مصالح و منافع ملی خود در چارچوب روابط دیپلماتیک از آن برخوردار می‌شوند.

مصونیت قضایی
وی می افزاید: یکی از جنبه‌های مصونیت دیپلماتیک مصونیت قضایی است. مدرس دانشکده حقوق دانشگاه تهران در توضیح این نوع از مصونیت مقصود از مصونیت قضایی این است که ماموران دیپلماتیک بر خلاف مردم عادی و بیگانگان دیگری که در آن سرزمین هستند از حیطه قدرت اجرایی قانونی کشور پذیرنده خارج هستند. به عبارت دیگر اگر مرتکب خطایی شدند دادگاه‌های محلی نمی‌توانند آن‌ها را تحت تعقیب قرار دهند.
تاکید می‌کند: باید توجه داشت که معنای مصونیت این نیست که قانون شامل دیپلمات‌ها نمی‌شود و دیپلمات در حوزه مسئولیتش آزاد است که هر کاری می‌خواهد انجام بدهد یا دادگاه صلاحیت رسیدگی ندارد؛ بلکه منظور این است که قانون در مورد دیپلمات اجرا نمی‌شود. در حالی که قانون موکدا تاکید کرده که دیپلمات هم همانند دیگر افراد باید کاملا قوانین و مقررات را رعایت کند و از دخالت در امور داخلی کشور پذیرنده بپرهیزد. به عبارت دیگر دیپلمات‌ها از ضمانت اجرایی و مجازات قانونی معاف هستند.

این حقوقدان می‌گوید: این سنت امکان تعقیب آن‌ها را در هنگام تخلف حقوقی یا جرم جنایی از دادگاه‌های محل ماموریت سلب می‌کند. در امور جزایی این مصونیت جنبه اطلاق دارد؛ یعنی همه درجات جرم را شامل می‌شود. برای مثال حتی اگر یک دیپلمات در محل ماموریتش مرتکب وخیم‌ترین یا شنیع‌ترین جرم جزایی مثل سرقت، تجاوز به عنف و امثال آن شود از مصونیت کامل برخوردار است و دادگاه‌های محلی به هیچ عنوان نمی‌توانند او را تحت تعقیب قرار دهند. حتی یک دیپلمات را نمی‌توان برای ادای توضیحات یا شهادت به دادگاه احضار کرد تا جایی که در برخی کشورها نظیر آمریکا اقدام قضایی و شکایت علیه یک دیپلمات که دارای اعتبارنامه رسمی و معتبر باشد یک توهین تلقی می‌شود.

تاکید می‌کند: در امور حقوقی نیز افراد یا ماموران دولتی نمی‌توانند ماموران سیاسی را در رابطه با تخلفات برای محاکمه در دادگاه‌های محلی جلب کنند. البته مصونیت دیپلمات‌ها در امور حقوقی مطلق نیست و در این خصوص استثنائاتی وجود دارد که می‌توان آن‌ها را مجموعا در سه قالب بیان کرد. اول، دعاوی مربوط به مالکیت و تصرف اموال غیرمنقول و شخصی دیپلمات؛ دوم، دعاوی مربوط به ارث و ماترک و سوم، دعاوی مربوط به فعالیت‌های آزاد دیپلمات.

فردی بودن مسئولیت کیفری بین‌المللی
وی خاطر نشان می کند: مسئولیت کیفری بین‌المللی در حقوق بین‌الملل جزایی موجود هنوز محدود به افراد است، یعنی حتی اگر فرد به عنوان نماینده دولت متبوع خود نیز مرتکب جنایت بین‌المللی شود، باز هم مسئولیت کیفری بین‌المللی متوجه او خواهد شد، نه برای دولت. در اینجا سوالی پیش می‌آید که به فرض اینکه فرد مزبور یکی از اشخاص بهره‌مند از مصونیت دیپلماتیک باشد، آیا محاکمه چنین شخصی ناقض قواعد مصونیت نخواهد بود؟ استاد دانشکده حقوق دانشگاه تهران در این خصوص توضیح می‌دهد: در اینجا باید موضوع را تفکیک کرد، آنچه که در چارچوب کنوانسیون حقوق دیپلماتیک و در رابطه با مسئولیت دیپلمات‌ها مفروض است این است که دیپلمات‌ها در حین انجام وظایف رسمیشان قاعدتا نباید مرتکب خطایی شوند. دکتر داوود آقایی با بیان این قاعده ادامه می‌دهد: اما اگر دیپلماتی در راستای انجام وظیفه خود، خواسته یا ناخواسته مرتکب جرایم جزایی داخلی کشور شوند، محاکم داخلی نمی‌توانند آنها را تحت تعقیب قرار دهند و این مصونیت قضایی مطلق است و قابل نقض نیست. البته باید توجه داشت که مقصود از مصونیت قضایی سلب مسئولیت نیست، بلکه اگر مامور دیپلماتیک مرتکب عمل خطایی شود که به موجب قوانین داخلی کشور پذیرنده منع شده باشد، تنها کاری که دولت میزبان می‌تواند انجام دهد این است که ضمن اقدامات احتیاطی، او را به عنوان عنصر نامطلوب معرفی کند و از دولت متبوع دیپلمات، خواهان تعقیب و مجازات او بشود.

مسئولیت کیفری در جرایم ضد بشری
در ادامه این کارشناس حقوق بین‌الملل به برخی جرایم خاص اشاره می‌کند و می‌گوید: موضوعی که در اینجا وجود دارد مساله ارتکاب جرایم کیفری بین‌المللی شناخته شده نظیر ژنوساید یا کشتار دسته‌جمعی، جرایم ضد بشری، نسل‌کشی انسانی، دزدی دریایی، هواپیماربایی و امثال آن است. آقایی می‌گوید: اگر فردی مرتکب این جرایم شود مشمول صلاحیت همه دولت‌ها قرار می‌گیرد و در واقع بعد از اتمام دوره دیپلمات بودنش قابل تعقیب است. وی ادامه می‌دهد: هر دولتی که نسبت به این افراد دسترسی پیدا کرد می‌تواند آنان را محاکمه و مجازات کند. مغایرتی هم با این ندارد که آنان یک زمانی نماینده دولتی بوده و از مصونیت برخوردار بوده‌اند. آقایی ادامه می‌دهد: در خصوص دیپلمات‌ها در کنوانسیون 2004 تاکید شده بر اینکه مصونیت قضایی دولت‌ها در هر حال باید رعایت شود؛ یعنی دادگاه‌های محلی دولت‌ها نمی‌توانند دولت‌ها و نمایندگان رسمی دولت‌های دیگر را مورد تعقیب قرار دهند. این کارشناس حقوق بین‌الملل می‌گوید: برغم غلبه این دیدگاه در دهه اخیر، استثنائاتی هم شکل گرفته یا در حال شکل‌گیری است؛ مثلا اگر از سوی یک دولت یا نماینده یک دولت قواعد آمره بین‌المللی نقض شود اینجا دیگر اصل مصونیت دیپلماتیک یا اصل مسئولیت دولت‌ها مطرح نیست. اینجا اصل مصونیت زیرمجموعه اصل رعایت قواعد آمره قرار گرفته و مستثنا تلقی می‌شود.

محاکمه اتباع ایران در دادگاه‌های آمریکایی
در مواردی دیده می‌شود که دادگاه‌های ملی آمریکا اقدام به محاکمه دولت ایران و تعیین مجازات‌های شدید می‌کنند، سوالی که پیش می‌آید این است که با توجه به اینکه گفتیم در نهایت مسئولیت متوجه اشخاص از جمله دولتمردان یک کشور می‌شود، آیا دادگاه‌های ملی یک کشور می‌توانند دولتی دیگر را محاکمه کنند؟ آیا نمی‌توان این امر را مداخله در حاکمیت سرزمینی کشورها تلقی کرد؟ همچنین با توجه به اینکه این اصل، یکی از اصول بین‌المللی است، آیا نقض آن جرم محسوب نمی‌شود؟ عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران در پاسخ به این سوال می‌گوید: نظریه غالب این است که دولت‌ها یا دادگاه‌های ملی آنها نمی‌توانند مصونیت قضایی یا حاکمیت دولت‌های دیگر را نادیده بگیرند و علیه آنها حکمی صادر کنند. دکتر داوود آقایی اضافه می‌کند: ولی برخی دولت‌ها امروزه فارغ از رعایت آن اصل اساسی و احترام به حاکمیت دولت‌های دیگر، با استناد به یک سری معیارها و ضوابط خودساخته، برای این اصل استثنائاتی قایل می‌شوند. از جمله دولت آمریکا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و به ویژه در سال‌های اخیر به اتهام ارتکاب اعمال تروریستی و یا حمایت از تروریست، از ناحیه دولت ایران اقدام به محاکمه دولت ایران در دادگاه‌های محلی یا دادگاه‌های فدرال خود کرده است. مثلا یکی از این اتهامات علیه ایران از سوی دولت آمریکا این است که در جریان بمب‌گذاری سفارت آمریکا در سال 1982، ایران متهم به حمایت از بمب‌گذاران لبنانی شد. از این بابت، ایران در این دادگاه‌های محلی بدون وجود نمایندگان و حتی وکلایی برای آن‌ها مورد محاکمه قرار گرفته و محکوم به پرداخت خسارت شد. اینکه این اتهام تا چه حد قابل قبول و قابل اثبات است نکته‌ای است که باید مورد توجه قرار گیرد. در واقع این اعمال بدون توجه به کنوانسیون 2004 صورت گرفته و ناقض اصل تساوی حاکمیت دولت‌ها هستند، اصلی که در منشور سازمان ملل هم مورد تاکید قرار گرفته است و بنابراین نقض آن به منزله یک جرم تلقی می‌شود.

با وجود توضیحات این حقوقدان این سوال پیش می‌آید که چرا به رغم وجود این مصونیت‌ها باز موارد بسیاری دیده شده که به حقوق دیپلماتیک اشخاص تعرض شده است؟ که از جمله این موارد می‌توان به ربوده شدن چهار دیپلمات ایرانی در 4 جولای 1982 و یا ربوده شدن یک دیپلمات ایرانی در 13 آبان 1387 اشاره کرد. دکتر داوود آقایی می‌گوید: اصل مصونیت دیپلماتیک یک اصل تعرض‌ناپذیر است که قاعدتا باید از سوی دولت‌ها رعایت شود. دلیلش هم این است که این امر به نفع همه دولت‌هاست. چون در همان حال که یک دولت، یک دولت پذیرنده است و باید قواعد دیپلماتیک اصل مصونیت را رعایت بکند، در همان حال دولت فرستنده هم هست و انتظارش این است که دیگر دولت‌ها هم اصل مصونیت دیپلماتیک را نسبت به دیپلمات‌هایش در کشور خود اعمال کنند. بنابراین این حقی متقابل و قابل انتظار از سوی همه دولت‌ها هم هست. منتها نسبت به رعایت این اصل کلی استثنائاتی هم وجود داشته و دارد. اما این اصل هم نظیر سایر قوانین بین‌المللی تا زمانی که در یک وضعیت عادی رعایت می‌شود، رعایت آن ملموس نیست؛ ولی هنگامی که تعرضی به آن اصل شد قابل احساس و درک است. این اصل به طور معمول رعایت می‌شود و به عنوان یک اصل مسلم در حقوق بین‌الملل باید هم رعایت شود؛ منتها اینکه چرا گاهی این اصل نادیده گرفته می‌شود، سوالی است که پاسخ آن را باید در سایه موقعیت آن دولت و وضعیت جامعه‌ای که دیپلمات در آن جا زندگی می‌کند، جست‌و‌جو کرد.

این حقوقدان می‌گوید: معمولا نقض مصونیت دیپلماتیک در جوامعی اتفاق می‌افتد که دولت‌ها، دولت‌های موثر نیستند یا از ثبات لازم برخوردار نیستند. یعنی در جوامعی که یا دولت ضعیف است یا جامعه وضعیت عادی را طی نمی‌کند؛ بلکه دچار بحران‌ها یا تشنجات داخلی است که دولت قادر به کنترل نیست. همچنین معمولا این دیپلمات‌ها از سوی گروه‌های درگیر یا گروه‌های معارض دولت برای تحت فشار قرار دادن دولت مرکزی و دولت حاکم دست به تعرض به مصونیت دیپلماتیک دیپلمات‌ها می‌زنند. برای مثال در کشور لبنان زمانی که چهار تن از دیپلمات‌های ما در آن‌جا ربوده شدند، جنگ داخلی در جریان بود و دولت موثری بر لبنان حاکم نبود و همان‌طور که اسناد و مدارک موید آن است گروه‌های فالانژ دیپلمات‌های ما را ربودند و احتمالا به رژیم صهیونیستی تحویل دادند. یا در پاکستان طی چندسال سال اخیر به دلیل تثبیت موقعیت گروه طالبان، دولت پاکستان در بخشی از قلمرو تحت حاکمیت خود، از قدرت کافی ندارد، بنابراین این گروه‌های معارض، خودسرانه دست به اقداماتی می‌زنند. آنچه از گفته‌های این حقوقدان می‌توان نتیجه گرفت این است که اصل مصونیت دیپلماتیک همچنان اصلی پذیرفته شده و مورد احترام در حقوق بین‌الملل است. آنچه باعث شده است که کشورها به این مصونیت‌ها توجه کنند آن است که اتباع آنها در کشورهای دیگر نیز از این امتیاز بهره‌مند شوند. در مقابل کشورهایی که این اصول بین‌المللی را نادیده بگیرند به کشورهای دیگر حق می‌دهند که در چارچوب مقررات بین‌المللی دست به اقدام های متقابل بزنند.

برچسب ها : حقوق , دادگاه , غیرمنقول , کارشناس , کیفری , مقررات , ضمانت , جرم , حقوقی , ارث , مجازات , حد , شهادت , حق , خسارت , قانون , رابطه , قوانین , اموال , خلاف , , تجاوز , متهم , حمایت , مسئولیت , معاف , قانونی , نفع , تثبیت , کنترل , تساوی , خدمت , جزایی , دانشگاه , تلقی , محلی , مسایل , مدرس , اطلاق , حقوقدانان , , قوانین و مقررات , اسناد و مدارک , بیگانگان , دانشکده حقوق , قرار , حقوقدان , دولت , نمایندگی , خواهان , تصرف , توهین , جنگ , امنیت , صلاحیت , قضایی , تمدن , ایران , امور حقوقی , احترام , اسلامی , سیاسی , تهران , جلب , مردم , وظیفه , پرداخت , خواسته , توسعه , اساسی , اصل , نظر , رسمی , استاد , هیئت علمی , انقلاب , روابط , علیه , , عمومی , اثبات , اجرا , بدون , نظریه , تخلف , رسیدگی , دکتر , نسبی , توافق , نماینده , نظام , قواعد , مطلق , سازمان , سال , دانشکده , ادامه , قدیم , جنایی , حوزه , چهار , آزاد , مصلحت , نقض , تخلفات , قبول , تعقیب , خاص , هیئت , منافع , شخصیت , لبنان , اسناد , دعاوی , شخصی , ما , توجه , تنظیم , شخص , امور , سلب , اشخاص , رعایت , عضو , رژیم , صهیونیستی , ملی , جنایت , فدرال , دولتی , پاسخ , حسن , علمی , جامعه , عنف , احضار , تعارض , اجرای , صورت , صادر , معارض , دانشگاه تهران , ضوابط , اجرایی , مصونیت , تعیین , وضعیت , کشورها , بر , دیپلماتیک , ویژه , صلاحیت رسیدگی , تروریستی , زیرمجموعه , حکومت , ایرانی , میزبان , موضوع , لازم , نتیجه , سازمان ملل , متقابل , حاکمیت , نوع , تحت

نظر شما

نام * :
پست الكترونيكي * :
وب سایت :
نظر *:
  کد امنیتی را وارد نمایید :
اختصاصي براي مدير سايت ( درصورت انتخاب اين گزينه نظر شما در وب سايت ديده نخواهد شد )
لطفا از ارسال سوالات حقوقي در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقي در این بخش پاسخ داده نمیشود .

 
 
خدمات حقوقی مشاوره و وکالت موسسه حقوقی رضا خوشیاران 
آدرس دفتر وکالت 
صفحه اصلي 
بخش دانلود از سایت 
برنامه هفتگي 
امور موکلین 
مشاوره تلفنی 
قبول کلیه دعاوی حقوقی 
سوالات حقوقي كاربران 
سايت هاي مرتبط 
گالري تصاویر 
اخبار حقوقی و حوادث 
مطالب و مقالات حقوقی 
اخبار گوناگون و اقتصادی 
اخبار و مطالب دانشگاهی 
قوانین و مقررات داخلی 
قوانین و مقررات خارجی 
درگاه نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه 
نظرات مشورتی 
هشدارهای انتظامی 
نشست های قضایی 
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور 
آرای اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور 
منتخب آرای دیوان عالی کشور 
آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری 
آدرس محاکم و دادسراها و کلانتری ها 
نشانی نهادها، سازمان ها، سفارتخانه ها، دانشگاه ها 
نظرسنجی سایت 
سایت های مفید 


 
وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی