وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی
   
|وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی
امروز سه شنبه 6 آبان 1399
    قبول دعاوی حقوقی سوالات حقوقی مشاوره تلفنی امور موکلین صفحه اصلی
کانال رسمی سایت حقوقی خوشیاران در تلگرام
صفحه اصلی Google
خبرگزاری میزان
کانون ملی وکلا
پرتال جامع قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
معاونت آموزش
مأوی
سازمان پزشکی قانونی کشور
دادگستری کل استان تهران(معاونت آموزش)
آدرس و تلفن دفاتر خدمات قضائی
مرکز ارتباط مردمی قوه قضائیه
دیوان عدالت
سایت قوانین
قضاوت
اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی قوه قضائیه
دادستانی کل کشور
وزارت دادگستری
مرکز امور شوراهای حل اختلاف
سازمان قضایی نیروهای مسلح
ستاد دیه
روزنامه رسمی کشور
اداره کل امور بین الملل
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
سازمان بازرسی کل کشور
سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور
دادسرای عمومی و انقلاب تهران
شورای حل اختلاف استان تهران
کانون سردفتران و دفتریاران
سامان ثبت احوال کشور
روزنامه حمایت
خبرگزاری قسط
سامانه ملی قوانین و مقررات
اداره کل ثبت احوال استان تهران
خبرگزاری مجلس شورای اسلامی
مجلس شورای اسلامی
دیوان محاسبات کشور
شورای نگهبان
نرم افزار لوح حق
قانون همراه
ستاد حقوق بشر قوه قضائیه
درگاه خدمات الکترونیک قضایی
آدرس دفتر وکالت
تهران، ضلع غربی چهارراه ولیعصر، خ برادران مظفر (صبای شمالی)، ساختمان صبا، پلاک ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩ پذیرش : شنبه تا چهارشنبه از ساعت 17 الی 21 :شماره های تماس 09122208184
دفاتر ثبت اسناد و املاک
جستجوی سردفتران
سایت موسسه حقوقی رضا خوشیاران
جدیدترین مصوبات قانونی و انتشار اخبار حقوقی و مقالات
سردفتران ازدواج و طلاق
جستجوی سردفتران ازدواج و طلاق
خدمات اطلاع رسانی الکترونیک
راهنمای امور مراجعین سازمان ثبت املاک و اسناد کشور
 
  ***کاربر گرامی لطفا برای بازدید از وبسایت از مرورگر فایر فاکس و یا گوگل کروم استفاده نمایید***

Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/khoshyaran/khoshyaran.com/templates/khoshyaran/Main.php on line 122
روز مرگ «داوری»! نقدی بر مصوبه هیات عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ انتشار : 09-05-1391

روز مرگ «داوری»! نقدی بر مصوبه هیات عمومی دیوان عدالت اداری

روز مرگ «داوری»!
نقدی بر مصوبه هیات عمومی دیوان عدالت اداری
 

نویسنده: محمد رضا سماواتی پور

چندی پیش هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 138و 139 مورخ 22 /3/ 91 با شکایت سازمان بازرسی کل کشور اقدام به ابطال مصوبه هیات وزیران به شماره 168692/ت36959هـ- 16/ 12/ 85 در ارتباط با تجویز ارجاع امر به داوری فی مابین سازمان منطقه آزاد کیش و شخصی حقیقی کرد. صرف نظر از اینکه واگذاری دو میلیون مترمربع از مرغوب ترین اراضی یک جزیره گردشگری کشور به فردی ناشناخته در قالب یک قرارداد با اقساط طویل مدت چه نفعی برای کشور و عموم مردم آن داشته است، باید خاطرنشان شود این مصوبه به جهت استدلال به کاررفته در آن فاقد هرگونه پشتوانه حقوقی و اقدامی فاقد سابقه در سطح رویه قضایی کشور بوده که در نتیجه رشد یافتن آن، موجبات اضمحلال و انهدام داوری درباره قراردادهای دولتی را فراهم خواهد کرد. قبل از بیان هرگونه استدلال، لازم به توضیح است طبق اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «صلح دعاوی راجع به اموال دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوا خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می کند.» از طرفی طبق ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی در امور حقوقی ناظر بر اصل فوق، «ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری پس از تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می گیرد.» به جرات می توان گفت این ماده در طول سال های پس از انقلاب اسلامی یکی از بحث انگیز ترین مواد قانون به ویژه در باب داوری بوده که استنباط های مختلف از آن موجب صدور آرای مختلفی از سوی مراجع قضایی شده است. شورای نگهبان نیز در تاریخ 17/ 9/ 72 تفسیری از این اصل به عمل آورده و شرکت های دولتی را نیز مشمول آن اعلام می کند. در حال حاضر وحدت نظری درباره اصل 139 و ماده 457 وجود ندارد و عمدتا در باب استنباط از این ماده چهار نظر عمده وجود دارد:

    عده یی از حقوقدانان معتقدند ممنوعیت ماده در ارجاع امر به داوری مربوط به زمانی است که اختلاف بروز یافته و در دادگاه مطرح شده باشد و ارجاع اموال موضوع ماده قبل از بروز اختلاف به داوری فاقد اشکال است چراکه در ماده به این موضوع اشاره شده که ارجاع دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی به داوری ممنوع است و نه تنظیم قرارداد داوری. فلذا این گروه بین اصل ارجاع دعاوی به داوری و قبول شرط داوری قائل به تفکیک هستند و قبول شرط داوری را فاقد هرگونه ممنوعیت می پندارند.

    طیفی دیگر از حقوقدانان در تفسیر این ماده قائل به تفکیک بین مواردی هستند که دولت اعمال حاکمیت کرده و مواردی که اعمال تصدی می کند و در صورت اخیر، یعنی اعمال تصدی، ارجاع به داوری را فاقد مشکل می دانند و قائل به این عقیده و نظر هستند که در زمان اعمال تصدی دولت در مقام تاجر است و نمی تواند به ممنوعیت فوق استناد کند.

    در توجیه نظر سوم، دسته دیگری از حقوقدانان بین ارجاع دعاوی داخلی و بین المللی قائل به تفکیک شده و در دعاوی داخلی معتقد به ممنوعیت دولت به ارجاع امر به داوری و در دعاوی بین المللی با توجه به مخالفت استناد به ماده فوق آن را برخلاف اصل حسن نیت تلقی می کنند و معتقدند این موضوع خلاف اصل حسن نیت است که دولت در زمان بروز اختلاف با عنایت به ایراد عدم اهلیت بخواهد از تعهدات خود شانه خالی کند. و اما طرفداران نظر چهارم در آرای خود به این موضوع قائل هستند که با وصف ممنوعیت فوق در هر مورد، مادام که مخالفت هیات وزیران رسما اعلام نشده باشد، اصل بر صحت و نفوذ شرط داوری است. برخی آرای صادره در مراکز داوری سازمانی مانند مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران این نظر را تقویت می کند.
 

   معذلک مشاهده می شود که رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بدون توجه به واقعیت های حقوقی و اداری، تایید هیات وزیران را شرط صحت تلقی و با این استدلال که چون مصوبه مذکور پس از اختلاف از سوی هیات وزیران صادر شده، اقدام به ابطال آن کرده است. چگونه می توان پذیرفت در کشوری که روزانه حداقل هزاران قرارداد بین سازمان های دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی تنظیم می شود که در اکثریت قریب به اتفاق آنها شرط داوری وجود دارد، هیات وزیران دخالت کرده و برای تک تک آنها مصوبه ارجاع به داوری صادر کند.

    به نظر ما اگر چنین عقیده یی (همزمانی و مقارنت انعقاد قرارداد و تصویب هیات وزیران به عنوان شرط صحت قرارداد) نضج گیرد - که صد البته امری محال است - منبعد باید هیات محترم وزیران کلیه کارهای تخصصی و سازمانی خود را در کلیه سازمان ها و وزارتخانه ها کنار گذاشته و صرفا روزانه به تصویب هزاران مصوبه درباره ارجاع امر به داوری بپردازد آن هم مصوباتی که ممکن است اکثر آنها در آتیه مورد استفاده قرار نگیرد چراکه لزوما تمام قراردادها به اختلاف نمی انجامند و از سویی تمام قراردادها هم باید به نوعی در محضر هیات وزیران تنظیم شوند تا نظر هیات عمومی تحصیل شود و ما می دانیم این عمل، غیرممکن خواهد بود. با بررسی اصل 139 و ماده 457 می بینیم در هیچ کدام از دو متن کلمه «قبلا» وجود ندارد و قرینه یی نیز وجود ندارد که ما را به این سمت هدایت کند که مجوز ارجاع به داوری باید قبل از بروز اختلاف صادر شود. از طرف دیگر عقلایی نیز نیست که وقت هیات وزیران برای امری که ممکن است در آتیه مورد استفاده قرار نگیرد، تلف شود. از نظر حقوقی نیز همان طور که توضیح داده شد، نظریه و استدلال به کاررفته در رای هیات عمومی با هیچ یک از نظرات و دکترین موجود در جامعه حقوقی انطباق ندارد و بالقوه می تواند مورد سوءاستفاده نمایندگان حقوقی دستگاه های دولتی واقع شود و این یعنی مرگ داوری به عنوان یکی از بهترین روش های حل اختلاف خصوصی که نه تنها موجب کسر ورودی پرونده از محاکم و صرفه جویی در هزینه های عمومی قوه قضاییه می شود بلکه منبعد اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی نیز تمایلی بر انعقاد قرارداد با مراجع دولتی نخواهند داشت.»
    
    
 

برچسب ها : اتاق بازرگانی , دادگاه , دادنامه , داوری , عدالت , قانون اساسی , محضر , حقوقی , قرارداد , رای , دیوان , قانون , رویه , اموال , خلاف , مدت , دعوا , , ناظر , دادرسی , اراضی , دادرسی مدنی , رویه قضایی , مراجع , تلقی , خصوصی , پشتوانه , مجلس , حقوقدانان , آیین دادرسی مدنی , دیوان عدالت اداری , مجلس شورای اسلامی , بین المللی , عقیده , قانون آیین دادرسی مدنی , شرط داوری , حقیقی , هیات عمومی دیوان عدالت اداری , تنظیم قرارداد , خارجی , قانون آیین دادرسی , قرار , شرط , شورای نگهبان , دولت , مواد , اشخاص حقیقی , قراردادها , قضایی , ایران , امور حقوقی , اسلامی , اقساط , دستگاه , پرونده , گردشگری , مردم , اساسی , جمهوری , اصل , تفسیر , نظر , مدنی , انقلاب , عمومی , بدون , نظریه , نقدی , تاریخ , تحصیل , وزیران , قوه , میلیون , بازرگانی , صدور , سازمان , سال , هزینه , محمد , چهار , استدلال , استنباط , روش , آزاد , هیات , حل , اختلاف , اداری , دیوان عدالت , قبول , صادره , ماده , آیین , نظرات , عدم , حل اختلاف , استفاده , دعاوی , نگهبان , شخصی , اطلاع , ما , توجه , تنظیم , ایراد , تجویز , امور , اشخاص , دولتی , اعلام , حسن , قوه قضاییه , جامعه , قضاییه , شورای , مجوز , مصوبه , ابطال , انعقاد , صورت , سابقه , متن , تاجر , خالی , صادر , مرگ , تعیین , فاقد , بر , منطقه , ویژه , وزارتخانه ها , انعقاد قرارداد , موضوع , لازم , نتیجه , ارتباط , ممنوع

نظر شما

نام * :
پست الكترونيكي * :
وب سایت :
نظر *:
  کد امنیتی را وارد نمایید :
اختصاصي براي مدير سايت ( درصورت انتخاب اين گزينه نظر شما در وب سايت ديده نخواهد شد )
لطفا از ارسال سوالات حقوقي در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقي در این بخش پاسخ داده نمیشود .

 
 
خدمات حقوقی مشاوره و وکالت موسسه حقوقی رضا خوشیاران 
آدرس دفتر وکالت 
صفحه اصلي 
بخش دانلود از سایت 
برنامه هفتگي 
امور موکلین 
مشاوره تلفنی 
قبول کلیه دعاوی حقوقی 
سوالات حقوقي كاربران 
سايت هاي مرتبط 
گالري تصاویر 
اخبار حقوقی و حوادث 
مطالب و مقالات حقوقی 
اخبار گوناگون و اقتصادی 
اخبار و مطالب دانشگاهی 
قوانین و مقررات داخلی 
قوانین و مقررات خارجی 
درگاه نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه 
نظرات مشورتی 
هشدارهای انتظامی 
نشست های قضایی 
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور 
آرای اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور 
منتخب آرای دیوان عالی کشور 
آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری 
آدرس محاکم و دادسراها و کلانتری ها 
نشانی نهادها، سازمان ها، سفارتخانه ها، دانشگاه ها 
نظرسنجی سایت 
سایت های مفید 


 
وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی