وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی
   
|وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی
امروز دو شنبه 6 بهمن 1399
    قبول دعاوی حقوقی سوالات حقوقی مشاوره تلفنی امور موکلین صفحه اصلی
کانال رسمی سایت حقوقی خوشیاران در تلگرام
صفحه اصلی Google
خبرگزاری میزان
کانون ملی وکلا
پرتال جامع قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
معاونت آموزش
مأوی
سازمان پزشکی قانونی کشور
دادگستری کل استان تهران(معاونت آموزش)
آدرس و تلفن دفاتر خدمات قضائی
مرکز ارتباط مردمی قوه قضائیه
دیوان عدالت
سایت قوانین
قضاوت
اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی قوه قضائیه
دادستانی کل کشور
وزارت دادگستری
مرکز امور شوراهای حل اختلاف
سازمان قضایی نیروهای مسلح
ستاد دیه
روزنامه رسمی کشور
اداره کل امور بین الملل
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
سازمان بازرسی کل کشور
سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور
دادسرای عمومی و انقلاب تهران
شورای حل اختلاف استان تهران
کانون سردفتران و دفتریاران
سامان ثبت احوال کشور
روزنامه حمایت
خبرگزاری قسط
سامانه ملی قوانین و مقررات
اداره کل ثبت احوال استان تهران
خبرگزاری مجلس شورای اسلامی
مجلس شورای اسلامی
دیوان محاسبات کشور
شورای نگهبان
نرم افزار لوح حق
قانون همراه
ستاد حقوق بشر قوه قضائیه
درگاه خدمات الکترونیک قضایی
آدرس دفتر وکالت
تهران، ضلع غربی چهارراه ولیعصر، خ برادران مظفر (صبای شمالی)، ساختمان صبا، پلاک ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩ پذیرش : شنبه تا چهارشنبه از ساعت 17 الی 21 :شماره های تماس 09122208184
دفاتر ثبت اسناد و املاک
جستجوی سردفتران
سایت موسسه حقوقی رضا خوشیاران
جدیدترین مصوبات قانونی و انتشار اخبار حقوقی و مقالات
سردفتران ازدواج و طلاق
جستجوی سردفتران ازدواج و طلاق
خدمات اطلاع رسانی الکترونیک
راهنمای امور مراجعین سازمان ثبت املاک و اسناد کشور
 
  ***کاربر گرامی لطفا برای بازدید از وبسایت از مرورگر فایر فاکس و یا گوگل کروم استفاده نمایید***

Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/khoshyaran/khoshyaran.com/templates/khoshyaran/Main.php on line 122
جایگاه تعزیرات حکومتی در تفکیک قوا
تاریخ انتشار : 09-05-1391

جایگاه تعزیرات حکومتی در تفکیک قوا

جایگاه تعزیرات حکومتی در تفکیک قوا


دکتر جلیل مالکی

یکی از اصول مترقی حقوق عمومی، اصل تفکیک قواست.تفکیک قوا اصطلاحی است که توسط شارل دومنتسکیو، سیاستمدار فرانسوی ابداع شده است. به موجب این گفتمان، حکومت به شاخصه ‌های مستقلی تفکیک می‌شود که حیطه مسئولیت و اختیارات مشخص و مستقلی از یکدیگر دارند.هر شاخه از حکومت قادر است در اعمال قدرت توسط شاخه‌های دیگر محدودیت‌هایی اعمال کند. این محدودیت‌ها را اصطلاحا «نظارت و توازن یا تعادل‌ قوا» می‌گویند، تا بدین ترتیب از جمع شدن و انحصار قدرت در یک قوه یا نهاد جلوگیری شود. قوای حاکم یک حکومت، معمولا به صورت قوه مجریه قوه مقننه و قوه قضاییه می‌باشند.در واقع تفکیک قوا تمهیدی است برای توزیع خردمندانه قدرت و جلوگیری از تمرکز قدرت در یک نهاد حکومتی. این اصل مترقی مورد توجه ویژه قانونگذار قانون اساسی کشورمان نیز قرار گرفته است و مبانی آن در قانون اساسی کشورمان به‌عنوان هنجاربرین و میثاق مادر پایه‌ریزی شده است. اصل 57 قانون اساسی در بیان اصل تفکیک قوا اشعار می‌دارد:«قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت برطبق اصول آینده این قانون اعمال می‌شوند. این قوا مستقل از یکدیگرند».در جهت تحقق اصل تفکیک قوا، در اصول بعدی قانون اساسی به بیان حدود و ثغور صلاحیت‌ها و اختیارات و وظایف سه‌ قوه پرداخته شده است. بدین صورت که در اصل 58 قانون اساسی، صلاحیت قوه مقننه بیان شده است که این اصل مقرر می‌دارد: «اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد می‌آید برای اجرا به قوه مجریه و قضاییه ابلاغ می‌شود». همچنین اصل 60 قانون اساسی کشورمان در مورد قوه مجریه می‌گوید:«اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیما برعهده رهبری گذارده شده، از طریق رییس‌جمهور و وزرا است».و در نهایت، اصل 61 قانون اساسی حدود اعمال قوه قضاییه را ترسیم می‌کند و مقرر می‌دارد:«اعمال قوه قضاییه به‌وسیله دادگاه‌های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفقط حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد».پس مطابق اصول قانون اساسی، امر قانونگذاری در انحصار قوه مقننه، امر اجرایی و اداری در انحصار قوه مجریه و امر قضاییه در انحصار قوه قضاییه است. در همین زمینه، یکی از سیاست‌های کلی قضایی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در سال 81، تمرکز تمامی امور دارای ماهیت قضایی و رسیدگی ماهوی قضایی به همه دادخواهی‌ها و تظلمات در قوه قضاییه است. از تاریخ تصویب و ابلاغ این سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری به قوای سه‌گانه، هر سه قوه موظف هستند که قوانین و مقررات خودشان را منطبق با این سیاست‌ها اصلاح کنند. به موجب بند(5) سیاست‌های کلی قضایی، قانونگذار مقرر کرده است که تمامی امور قضایی باید متمرکز در قوه قضاییه باشد، یعنی هر امری که ماهیت قضایی دارد باید در زیرمجموعه قوه قضاییه رسیدگی شود که این امر از یک‌سو کاملا منطبق با اصل تفکیک قوا و از سوی دیگر در تایید حکم مندرج در اصل 57 قانون اساسی کشورمان است. یکی از دستگاه‌هایی که هنوز مقررات و قوانین خود را با این سیاست منطبق نکرده است، سازمان تعزیرات حکومتی است. این سازمان، تنها سازمان وابسته به وزارت دادگستری است که به صورت مستقل و تحت نظارت وزیر دادگستری به وظایف خود عمل می‌کند. سازمان تعزیرات حکومتی به‌عنوان یک مرجع اختصاصی رسیدگی به تخلفات اقتصادی در مفهوم عام است. در کشور ما، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تقریبا در آغاز جنگ تحمیلی، بحث تعزیرات حکومتی به‌ معنی اخص کلمه برای جلوگیری از وقوع تخلفات عدیده‌ای که در زمینه مسایل اقتصادی با توجه به وضعیت بحرانی کشور در آن زمان به وقوع می‌پیوست، پایه‌ریزی شد. پس از پایان جنگ تحمیلی حضرت‌ امام‌ راحل طی نامه‌ای، حق تعزیرات حکومتی را از دولت سلب و مجمع تشخیص مصلحت نظام را مامور به تصمیم‌گیری در این زمینه کردند. نکته‌ای که در این یادداشت مطمح‌نظر است این است که مراجع تعزیرات حکومتی یا شعبی از تعزیرات حکومتی وجود دارند که دقیقا کار قضایی انجام می‌دهند یعنی اعمالشان دارای ماهیت قضایی است. حکم صادر می‌کنند و در مورد برخی موارد، حل و فصل به شیوه قضایی انجام می‌دهند. در حالی که مطابق اصل 57 قانون اساسی (اصل تفکیک قوا) و بند 5 سیاست‌های کلی قضایی سال 81 ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، اعمالی که دارای ماهیت قضایی هستند باید در زیرمجموعه قوه قضاییه انجام شوند، نه در قوه مجریه. از آنجا که سازمان تعزیرات حکومتی به‌عنوان زیرمجموعه قوه مجریه شناخته می‌شود اعمال کارکردهای فقط قضایی چون رسیدگی قضایی صدور حکم، اجرای حکم و... توسط این سازمان به دور از شاخصه‌های اصل تفکیک قوا به نظر می‌رسد. متاسفانه تاکنون این بند سیاست‌های کلی قضایی هنوز اجرایی نشده است و به نظر می‌رسد هرچه زودتر باید قوانین و مقررات تعزیرات حکومتی اصلاح شود و تمامی اموری که دارای ماهیت قضایی است و در حال حاضر در این سازمان رسیدگی می‌شود، باید به قوه قضاییه محول شود و توسط دادگاه‌های صالح و قضات محاکم دادگستری رسیدگی شود و آنچه که واجد ماهیت غیرقضایی است در سازمان تعزیرات حکومتی و در زیرمجموعه قوه مجریه انجام شود. به نظر می‌رسد که بعد از گذشت قریب به 10 سال از تصویب سیاست‌های کلی قضایی، ضروری است که آن بخش از کارکردهای سازمان تعزیرات حکومتی که دارای ماهیت قضایی است در قوه قضاییه متمرکز شود و به نوعی تلاش در اجرایی کردن بند«5» سیاست های کلی قضایی صورت بگیرد. در این صورت است که اصل تفکیک‌قوا نیز با تخصصی کردن فعالیت‌های قضایی در قوه قضاییه، اعمال اجرایی در قوه مجریه و اعمال تقنینی در قوه مقننه به‌طور رضایت‌بخشی محقق خواهد شد.

برچسب ها : حقوق , عدالت , قانون اساسی , مقررات , دادگستری , تفکیک , حق , حکم , قانون , ابلاغ , مستقل , قوانین , مسئولیت , حدود , مراجع , مسایل , مجلس , قانونگذاری , مجلس شورای اسلامی , سیاست , تعزیرات , قوه مجریه , قوانین و مقررات , اقتصادی , قرار , مقام معظم رهبری , دولت , جنگ , صلاحیت , قضایی , انحصار , ایران , اصول , اسلامی , صالح , مرجع , قضات , مردم , اصلاح , بند , اساسی , جمهوری , اصل , نظر , انقلاب , عمومی , اجرا , تاریخ , رسیدگی , وزارت , قوه , نظام , وزیر دادگستری , صدور , قانونگذار , سازمان , سال , گسترش , رهبری , مجمع , تشخیص , مصلحت , حل , اداری , شیوه , تخلفات , عام , دعاوی , نظارت , وزیر , توجه , امور , سلب , قوه قضاییه , قضاییه , شورای , اجرای , صورت , صادر , اجرایی , وضعیت , وقوع , ویژه , فرانسوی , موازین اسلامی , ولایت , جمهوری اسلامی ایران , زیرمجموعه , 81 , تحت

نظر شما

نام * :
پست الكترونيكي * :
وب سایت :
نظر *:
  کد امنیتی را وارد نمایید :
اختصاصي براي مدير سايت ( درصورت انتخاب اين گزينه نظر شما در وب سايت ديده نخواهد شد )
لطفا از ارسال سوالات حقوقي در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقي در این بخش پاسخ داده نمیشود .

 
 
خدمات حقوقی مشاوره و وکالت موسسه حقوقی رضا خوشیاران 
آدرس دفتر وکالت 
صفحه اصلي 
بخش دانلود از سایت 
برنامه هفتگي 
امور موکلین 
مشاوره تلفنی 
قبول کلیه دعاوی حقوقی 
سوالات حقوقي كاربران 
سايت هاي مرتبط 
گالري تصاویر 
اخبار حقوقی و حوادث 
مطالب و مقالات حقوقی 
اخبار گوناگون و اقتصادی 
اخبار و مطالب دانشگاهی 
قوانین و مقررات داخلی 
قوانین و مقررات خارجی 
درگاه نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه 
نظرات مشورتی 
هشدارهای انتظامی 
نشست های قضایی 
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور 
آرای اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور 
منتخب آرای دیوان عالی کشور 
آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری 
آدرس محاکم و دادسراها و کلانتری ها 
نشانی نهادها، سازمان ها، سفارتخانه ها، دانشگاه ها 
نظرسنجی سایت 
سایت های مفید 


 
وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی